بوعلي عبدالقادر أستاذة مساعدة أ املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب عني متوشنت غرزي سليمة

Transcript

1 أثر تحرير األسواق المالية على عدم االستق ارر المالي. د ارسة قياسية لعينة من الدول النامية خالل الفترة بوعلي عبدالقادر أستاذ مساعد أ املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب عني متوشنت غرزي سليمة أستاذة مساعدة أ املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب عني متوشنت 120 الملخص : يف هذه الورقة حاولنا اختبار الدور الذي تلعبه حترير األسواق املالية يف الدول الناشئة يف عدم االستقرار املايل ونشوب األزمات املالية وذلك عن طريق دراسة قياسية يف سلة بيانات بانل تضم 16 دولة نامية وباستعمال منوذج ثنائي احلدين Logit خالل الفرتة املمتدة ما بني و قد توصلت الدراسة إىل أن سياسة سياسة حترير األسواق املالية كان سببا مهما لنشوب العديد من األزمات املالية يف هذه الدول. الكلمات المفتاحية: النظام املايل التحرير املايل األسواق املالية األزمات املالية منوذج.Logit مقدمة: تعد ظاهرة التحرير املايل Financial Liberalization من الظواهر احلديثة نسبي ا جاءت لظروف كثرية أملتها متغري ات عقدي الستينات والسبعينات حيث ساد االعتقاد بأن ه احلل األمثل املطروح أمام تلك الظروف اليت عملت على تعطيل عجلة تطو ر االقتصاد العاملي ومع بداية عقد السبعينات توس عت املطالبة بالتحرر املايل سواء كانت صادرة من باحثني أو مؤسسات 1 دولية واحتلت تلك الدراسات اهتماما واسعا ومن أهم الدراسات اليت صدرت آنذاك دراسيت االقتصاديني McKinnon و Shaw سنة.1973 وبذلك جلأت معظم الدول النامية واملتقد مة اىل حترير أنظمتها املالية احمللية وإلغاء القيود املفروضة على حتر كات رؤوس األموال طويلة وقصرية األجل من واىل اخلارج أي حترير النظام املايل احمللي وحترير حساب املعامالت الرأمسالية يف ميزان املدفوعات وكذا حترير األسواق املالية. ويف هذه الورقة سنحاول اختبار إمكانية حترير األسواق املالية يف إحتمالية نشوب األزمات املالية يف الدول النامية وذلك بطرح اإلشكالية التالية: هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحرير األسواق المالية واألزمات المالية في الدول النامية ولإلجابة على هذه اإلشكالية سنحاول طرح الفرضيات التالية: H 0 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتحرير األسواق املالية على نشوب األزمات املالية يف الدول النامية. H 1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتحرير األسواق املالية على نشوب األزمات املالية يف الدول النامية.

2 أهمية الدراسة: تكتسي هذه الدراسة أمهية بالغة خاصة وأهنا تبني املخاطر اليت من املمكن أن يشك لها حترير األسواق املالية على اقتصاديات الدول النامية خاصة الوقوع يف األزمات املالية اخلانقة. النامية أهداف الدراسة: من خالل هذه الدراسة سنبني املخاطر الكبرية اليت تشكلها حترير األسواق املالية على اقتصاديات الدول اليت تعترب املصدر الرئيسي يف نشوب األزمات املالية وكذا عامل أساسي يف تكرارها. محاور الدراسة:.1.2 أوال..1 مقاربة نظرية لألسواق املالية واألزمات املالية. اختبار أثر حترير األسواق املالية على احتمالية حدوث األزمات املالية يف الدول النامية. مقاربة نظرية لألسواق المالية واألزمات ماهية األسواق المالية. المالية. تعد األسواق املالية من املؤسسات املالية اليت حتضا باهتمام مجيع الدول املتقدمة والنامية كوهنا ضرورية جلمع األموال وحشد املدخرات وتوجيهها حنو االستثمارات وميكن من خالل السوق املايل أن يبحث املقرتضون عن مقرضني مناسبني وتدخل مسامهة البنوك يف السوق املايل كمساعد يف عمليات التمويل واالستشارة من خالل العمل كوسطاء يف السوق أو مستثمرين وتقوم املصارف يف توفري التمويل على شكل قروض ورهن العقارات هلذا الغرض..1.1 مفهوم السوق المالي: إن األسواق املالية ال ختتلف عن بقية أسواق املنتجات أو عوامل اإلنتاج من حيث كوهنا موقع اللتقاء تي اري الطلب والعرض باجتاه حتديد مستويات التوازن السعري والكم ي فضال عن حتديد منط ختصيص املوارد ومستويات الربح واخلسارة ألطراف 2 السوق. ويقصد بالسوق املايل ذلك السوق الذي يقوم بوظيفة التوس ط بني األفراد والبنوك ومؤسسات االدخار املختلفة اليت تتجمع فيها املدخرات وبني املشروعات اليت هي يف حاجة إىل رؤوس األموال وبذلك يتحقق التوازن املايل واالقتصادي داخل السوق..2.1 أهمية األسواق المالية: إن األمهية االقتصادية لألسواق املالية بصفة عام ة تكمن يف تسهيل انسيابية رأس املال بني اجملهزين واملستخدمني وهناك وظائف أخرى ميكن حصرها كاآليت: املسامهة يف تعظيم الثروة املتمثلة يف القيمة الرأمسالية لألوراق املالية وارتفاع قيمة األسهم وتوفري أشكال متعددة من األدوات املالية واجملاالت االستثمارية وإتاحتها إىل مجهور املستثمرين وتسهيل تداوهلا واحلصول على السيولة مما يقلل درجة 3 املخاطر. ومستواهم املعيشي. املالية. تشجيع االدخار بتوجيه الفوائض املالية لصغار املستثمرين لشراء األوراق املالية أو األسهم بغرض حتسني دخوهلم توفري املوارد املالية قصرية ومتوسطة اآلجال للشركات أو املؤسسات اليت تواجه نقص أو اخنفاض يف مواردها 121

3 4 البنوك. وبيع السندات احلكومية. 5 األجل..2 املسامهة يف توفري التمويل للمشاريع التنموية احلكومية عن طريق طرح األوراق أو السندات احلكومية للجمهور أو املساعدة يف حتقيق السياسة النقدية للدولة من خالل دخول البنك املركزي إىل السوق والتأثري على أسعار الفائدة سد الفجوة التمويلية للمشاريع والنامجة عن عزوف البنوك عن متويلها وتوفري السيولة وختفيض التمويل قصري ماهية األزمات المالية. لقد ألف اإلنسان معاصرة األزمات على مجيع األصعدة ويف كل العصور وتأيت األزمات املالية يف مكانة متميزة من بؤرة اهتماماته بني غريها من األزمات ملا هلا من آثار سلبية و مباشر على خمتلف أوجه حياته االقتصادية واالجتماعية واليت قد تكون مدمرة ومن هذا املنطلق وجب علينا البحث يف مفهومها ومعرفة أهم خصائصها..1.2 مفهوم األزمة المالية ميكن تعريف األزمة املالية أهن ا أزمة متس أسواق املال و أسواق االئتمان يف بالد معينة وقد تنتشر لتتحول إىل أزمة إقليمية أو أزمة عاملية وإذا كانت األزمة املالية ال تتعلق يف بدابة األمر إال باألسواق املالية فإن تفاقمها يؤدي إىل آثار ضارة باالقتصاد احلقيقي: تضييق االئتمان وبالتايل اخنفاض االستثمار 6 مما جير إىل أزمة اقتصادية بل حىت إىل ركود اقتصادي. وميكن تعريفها أيضا على أهنا تلك التذبذبات اليت تؤثر كليا أو جزئيا على جممل املتغريات املالية حجم اإلصدار أسعار األسهم و السندات و كذلك اعتمادات الودائع املصرفية و معدل الصرف. هذا االختالف يف تقدير الظواهر اخلاصة باالرتفاع واالخنفاض يستلزم.2.1 مؤشرات األزمة المالية: 7 فرتة طويلة لتفسريها. ال توجد مؤشرات واضحة للداللة على حدوث األزمات مستقبال بشكل يقيين وإال أمكن معاجلة املوقف مبجرد ظهورها ومن مث إمكانية جتنب األزمة ففي احلقيقة هناك جمموعة من املؤشرات الدالة فقط على مواقف تتسم بتزايد خماطر التعرض لالزمات وميكننا تصنيف أهم املؤشرات االقتصادية الدالة على إمكانية تعرض دولة ما ألزمات سوق األوراق املالية والعمالت يف صنفني 8 وهو ما يبينه اجلدول التايل: الجدول رقم 01 : المؤشرات االقتصادية التقليدية الدالة على وقوع األزمات المالية. اخلصائص اهليكلية أو البنيوية التطورات يف االقتصاد الكلي اخنفاض معدالت التبادل. ارتفاع معدل التضخم. إسرتاتيجية النمو املتزايد يف الصادرات. منو سريع يف التدفق النقدي. قطاع التصدير أكثر تركيزا. اخنفاض حقيقي ملعدل منو الصادرات. ارتفاع معدل التغري للديون اخلارجية. عجز مايل متزايد. ارتفاع حجم الدين اخلارجي قصري األجل. ارتفاع معدل التبادل بالنسبة لالجتاه السائد. حترر سوق املال احلديث. إطار ضعيف لإلشراف على األموال وتنظيمها. أسواق االئتمان مضمونة بأصول مالية أو عقارية. اخنفاض االكتتاب يف سوق األسهم. 122 النمو السريع يف اإلعتمادات املالية احمللية كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل. ارتفاع نسبة القروض غري املنتجة إىل إمجايل القروض. ارتفاع نسبة العجز يف احلسابات اجلارية كنسبة مئوية من الناتج

4 القومي اإلمجايل. 123 منو الديون اخلارجية وزيادة الديون يف العمالت األجنبية. اخنفاض االحتياطي العاملي. اخنفاض النمو االقتصادي احلقيقي. ارتفاع معدل األسعار واألرباح. ارتفاع معدالت الفائدة احمللية وارتفاع معدل البطالة..3 عالقة تحرير األسواق المالية باألزمات المالية )عرض األدبيات السابقة( سيطرة بعض املؤسسات على سوق األسهم. الرقابة على دخول السوق واخلروج منه. بعد تطبيق سياسة التحرير املايل يف العديد من البلدان النامية أدى يف بعض الدول اىل ارتفاع معد الت النمو االقتصادي إال أن ه يف بعض الدول األخرى أدى إىل العكس من ذلك متاما حيث وقعت أزمات مالية وبنكية أد ت إىل زعزعة األنظمة املالية هلذه الدول. وهناك عد ة دراسات بينت العالقة السببية بني سياسة التحرير املايل واألزمات املالية نوجزها فيما يلي: 1.3 أعمال Kamensky و Rein Hart سنة : حيث أجريت هذه الدراسة على 20 دولة آسيوية أوروبية وأمريكية التينية خالل سنوات الثمانينات إىل منتصف التسعينات وقد توصلت الدراسة إىل ما يلي: املايل لتلك الدول..2.3 تزايد األزمات املالية يف هذه الدول بعد تطبيق سياسة التحرير املايل. كان النظام املايل يف هذه الدول أكثر استقرارا يف فرتة السبعينات اليت متي زت بالسيطرة التامة للدولة على النظام أعمال Demirgurckunt و Detragiache : حيث قام الباحثان بالبحث عن قنوات تأثري التحرير املايل يف نشوب األزمات املالية حيث اعتمدت دراستهما مناذج قياسية مشلت عينة مكو نة من 53 دولة يف الفرتة املمتد ة ما بني وبينت النتائج أن التحرير املايل أد ى اىل نشوب األزمات املالية حىت ولو كانت األوضاع االقتصادية الكلية مستقر ة متاما..3.3 دراسة 1996 FrankelRose : حيث بينت هذه الدراسة األسباب احلقيقية لألزمات املالية من خالل عينة متكونة من )105( دولة خالل الفرتة املمتدة ما بني "1971 و 1992 " حيث توصلت إىل أن احتمال حدوث األزمة املالية يزيد يف حالة ارتفاع معدالت الفائدة اخلارجية ووجود توسع كبري يف منح القروض وهذا ال حيدث إال يف ظل سياسة 11 التحرير املايل. ثانيا: اختبار أثر تحرير األسواق المالية على احتمالية حدوث األزمات المالية في الدول النامية. سنحاول تقدمي النموذج القياسي الذي سنستخدمه يف اختبار حترير األسواق املالية على نشوب األزمات املالية يف الدول النامية وذلك بتقدمي املتغريات االقتصادية للدراسة إضافة إىل عرض الدول النامية اليت غط تها الدراسة و كذا الفرتة الزمنية املختارة و أخريا نقوم بتقدير النموذج وحتليل النتائج..1 بناء النموذج القياسي سنحاول يف هذه الدراسة إدخال مجيع املتغريات االقتصادية اليت ميكن أن يكون هلا على األزمات املالية وقد قسمنا هذه املتغريات على النحو التايل:.1.1 متغير األزمة المالية:

5 حيث يعترب هذا املتغري متغريا ثنائيا binaire حبيث يأخذ القيمة 1 إذا كانت هناك أزمة ويأخذ القيمة 0 إذا كان هناك استقرار وقد استخدمنا هذا املؤشر من أعمال كل من Fabian Valencia & Luc Leavine الصادر عن صندوق النقد الدويل واحملد ث سنة 2012 حيث يضم مجيع دول العامل اليت شهدت أزمات مالية من سنة 1970 إىل وقد رمزنا له بالرمز.crises متغير تحرير األسواق المالية. يعترب هذا املؤشر من أهم املؤشرات اليت تبني أثر حترير األسواق املالية سواء على النمو االقتصادي أو على احتمالية حدوث األزمات املالية كما أن هناك العديد من املؤشرات اليت تعرب عنه غري أن نا سوف نعتمد يف هذه الدراسة على نسبة جمموع التدفقات املالية يف شكل أسهم وسندات من إمجايل الناتج احمللي. وسوف نرمز إليه يف هذه الدراسة ب.ILMB 3.1. متغيرات االقتصاد الكلي: Macro تضم مصفوفة من المتغيرات االقتصادية الكلية و التطور المالي وهي. نسبة منو الناتج احمللي اإلمجايل pib نسبة النقود بشكلها الواسع من حجم االحتياطات النقديةM2RV. نسبة إمجايل الصادرات من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايلexport. نسبة إمجايل الواردات من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل import نسبة التضخم: inf. تعرب نسبة التضخم أساسا على مدى االستقرار يف االقتصاد الكلي للدول. نسبة حجم القروض الداخلية املدفوعة من قبل البنوك من إمجايل الناتج احمللي: وهذا ملعرفة حجم التوسع يف االقرتاض و أثره يف إحتمالية حدوث األزمات املالية و سنرمز له بالرمز.CIFSB وقد أخذنا جممل هذه املتغريات و املؤشرات من قاعدة بيانات البنك العاملي International Financial ومن بيانات صندوق النقد الدويل Statistics 14 database اإلطار الزمني والمكاني للدراسة القياسية. World bank.1.2 اإلطار الزمني للدراسة: لقد إخرتنا أن يكون البعد الزمين الفرتة عددكبري من األزمات املالية..2.2 اإلطار المكاني للدراسة: هلذه الدراسة ما بني 1990 و 2014 حيث شهدت العديد من الدول النامية يف هذه يف هذه الدراسة اخرتنا ستة عشر 16 دولة نامية موزعة حول العامل على النحو التايل: اجلدول رقم 02: تقسيم الدول قيد الدراسة حسب املناطق اجلغرافية. أمريكا الجنوبية األرجنتني الربازيل الشيلي الشرق األوسط وشمال إفريقيا اجلزائر املغرب تونس جنوب شرق آسيا الفلبني تايالند ماليزيا

6 املكسيك مصر األردن تركيا اندونيسيا اهلند كوريا اجلنوبية قامت هذه الدول بسياسة التحرير املايل يف أواسط السبعينات و بداية الثمانينات وذلك ملواكبة التطور املايل واالنفتاح على العامل اخلارجي يف إطار العوملة املالية وذلك قصد حتقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي وفقا ملا متليه النظرية االقتصادية ملاكينون وشاو 1973 غري أن هذه الدول وبالرغم من حتقيقها معد الت منو معتربة بعد تبين هذه السياسة إال أهنا وقعت يف أزمات بنكية عديدة. 3. تقدير النموذج: 1.3. مفهوم االنحدار اللوجيستي: يعترب منوذج االحندار اللوجيسيت من أهم النماذج املطبقة حديثا يف شىت العلوم منها العلوم االجتماعية والنفسية والعلوم الطبية و كذا العلوم االقتصادية واملالية. كما تعترب مناذج االحندار اللوجيسيت حالة خاص ة من حاالت مناذج االحندار العام ة Generalized Liner Models ويطلق على هذه النماذج أحيانا مناذج اللوجت Logit model و تستخدم عندما نرغب يف التنبؤ بوجود صفة معينة أو ظاهرة أو خاصية معينة باالعتماد على قيم متغري أو جمموعة من املتغريات املستقلة األخرى اليت هلا عالقة باملتغري التابع متاماكما هو اخلال يف مناذج االحندار العامة وتستخدم معامالت النموذج اللوجيسيت يف تقدير قيمة نسبة اخلالف Odds Ratio لكل من املتغريات املستقلة يف النموذج. ويبىن هذا النموذج على فرض أساسي هو أن املتغري التابع Y هو متغري كيفي صوري Dummy variable و الذي يعترب متغري ثنائي االستجابة يأخذ القيمة 1 عند حدوث االستجابة باحتمال 1=p ويأخذ القيمة 0 باحتمال P1 عند عدم حدوث االستجابة. فإذا كان هناك متغري مستقل واحد يعرف النموذج بالنموذج اللوجيسيت الثنائي البسيط أما إذا كان هناك أكثر من متغ ري مستقل فان النموذج يعرف بالنموذج اللوجيسيت الثنائي املتعدد. ويكمن اهلدف وراء استخدام املتغري التابع الكم ي Y هو تقدير القيمة املتوق عة أم ا النماذج اليت تستخدم املتغري التابع النوعي فهدفها األساسي هو إجياد احتمال حدوث احلدث من عدمه. حبيث: املتغري التابع يأخذ القيمة 1 يف حالة حدوث احلدث أو القيمة 0 يف حالة العكس. معلمات النموذج. Xt املتغري املستقل الكمي. 125

7 اخلطأ العشوائي. وال ميكن تطبيق طريقة املربعات الصغرى العادية OLS يف تقدير معلمات هذا النموذج وذلك ألنه يواجه نوعني رئيسيني من 15 املشاكل وهي : إذا علمنا أن احتمال حدوث احلدث من عدمه ترتاوح قيمتها بني قيميت الصفر كحد أدىن وقيمة الواحد كحد أقصى ذلك ألن ه وفقا لتعريف االحتماالت ال ميكن لقيمة االحتماالت أن تتجاوز الواحد الصحيح و ال تنخفض عن الصفر باإلضافة إىل أن منوذج االحندار اخلط ي للمربعات الصغرى يسمح خلط االحندار أن ميتد إىل ماال هناية حسب قيمة املتغريات املستقلة إذن استخدام احندار املربعات الصغرى مع البيانات ذات املتغري الثنائي قد يفاجئ الباحث بقيم متوق عة للمتغري التابع تتجاوز الواحد الصحيح أو تقل عن الصفر. كما يرتتب أيضا استخدام املتغري الصوري كمتغري تابع وجود ارتباط بني احلد العشوائي واملتغري املستقل وهذا خيل مر ة أخرى بأحد افرتاضات املربعات الصغرى العادية القائلة بعدم وجود ارتباط بني احلد العشوائي و املتغري املستقل حىت ميكن حتديد أثر كل منهما بصورة مستقلة عن املتغري التابع وتسمى هذه املشكلة مبشكلة عدم ثبات التباين 16.Heteroscedasticity إن استخدام حتليل احندار املربعات الصغرى OLS يف حالة البيانات ذات املتغريات التابعة ثنائية القيمة تتسبب يف خمالفة فرضيات حتليل االحندار اخلط ي أمهها افرتاض اعتدالية التوزيع Normality وكذا جتانس البيانات حيث تنشأ هاتان املشكلتان بسبب الطبيعة الثنائية للمتغري التابع..2.3 معادلة االنحدار: كما أننا سنقوم هبذه االختبارات بسلة بيانات بانل تتكون من 16 دولة وذلك باستعمال منوذج لوجيت يف التقدير وذلك بتتبع املعادلة التالية: crises it = βo + β1 ILMB it + β2 Macro it + ε it Crises it حالة االستقرار. متغري األزمة املالية وهو متغري ثنائي أص م حبيث يأخذ القيمة 1 يف حال حدوث األزمة و 0 يف Macro يضم مصفوفة متغريات االقتصاد الكلي والتطو ر املايل. ILMB يضم مصفوفة مؤشر حترير األسواق املالية. ε it.3.3 اخلطأ العشوائي. اختيار التباطؤات الزمنية: جرت العادة يف الدراسات االقتصادية على استخدام التباطؤات الزمنية للمتغريات االقتصادية وذلك على اعتبار أن بيانات السالسل الزمنية تعترب سجال تارخييا لسلوك هذه املتغريات إذ حيتاج تأثري بعض املغريات االقتصادية على املتغريات األخرى لفجوة زمنية أو فاصل زمين كما هو احلال بالنسبة للعوامل املؤثرة على األزمات املالية. وبناء على هذا جند أن الدراسات السابقة يف هذا اجملال درجت على استخدام التباطؤات الزمنية للمتغريات االقتصادية املفسرة لألزمات املالية. 126

8 ولكن ما يالحظ أن أغلبها مل تعمل على اختبار عدد فرتات التباطؤ الزمين املدرجة يف النموذج. وهو ما ستختربه هذه الدراسة باستخدام أهم معيارين يف هذا اجملال: معيار أكايك وشوارتز ومعيار هانان كوين حبيث يتم تقدير النموذج بعدد فرتات تباطؤ زمين خمتلفة و يتم مقارنة املعايري السابقة يف كل منوذج من هذه النماذج إذ تعترب أدىن قيمة للمعيار هي القيمة املثلى له وبذلك سنقوم باختيار التباطؤات الزمنية لكل اختبار على حدا. إال أننا و بعد القيام هبذا االختبار عرب خمتلف فرتات اإلبطاء الزمين اخرتنا أن نؤخ ر الزمن بفرتة إبطاء واحدة وهو ما يبينه اجلدول. اجلدول رقم 03: اختيار عدد فرتات التباطؤ الزمين. عدد فترات التباطؤ الزمني معيار أكايك معيار شوارتز معيار هنان كوين t t1* مالحظة: تشري إىل عدد فرتات التباطؤ الزمين املختارة استنادا إىلكل معيار. المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج Eviews 08 وبالتايل ستصبح املعادلة كالتايل: Crises it = βo + β1 ILMB i (t1) + β2 Macro i (t1) + ε it.4.2 نتائج التقدير: بعد اختيار فجوة التباطؤ الزمين أظهرت نتائج التقديرات ما يلي: اجلدول رقم: 04 نتائج تقدير أثر التحرير املايل الداخلي على إحتمالية حدوث األزمات املالية. المتغيرات المعامل الخطأ المعياري zstatistic.االحتمال Log likelihood *** ** *** ** * ** *** *** C ILMB(1) PIB(1) M2RV(1) INF(1) IMPORT(1) EXPORT(1) CIFSB(1) McFadden Rsquared Prob(LR statistic) مالحظة: املتغري املستقل هو األزمات املاليةكما أن *** ** * تشري إىل معنوية.%10 %5 %1 اإلحصائية على التوايل 127

9 المصدر: من إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج.eviews تحليل النتائج. من جدول نتائج التقدير أعاله نالحظ أنهكل املتغريات الداخلة يف النموذج ذات داللة إحصائية عند مستويات ولديهم آثار على احتمالية نشوب األزمات املالية. حبيث: %1 %5 مث % مؤشر ILMB الذي يعرب عن درجة حترير األسواق املالية معنوي إحصائيا عند مستوى %5 و موجب بتأثري يقدر ب ) ( وبالتايل نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة أي أن ه كلما ارتفعت درجة حرية األسواق املالية كل ما زادت إحتمالية حدوث األزمات املالية يف الدول النامية املدروسة مبعىن أنه مسؤول عنها يف هذه الدول. فيما خيص تأثري الناتج احمللي اإلمجايل pib فقد كان معنوي عند مستوى %1 ومرتبط عكسيا مع احتمالية حدوث األزمات املالية ب ) ( مبعىن أنه كلما ارتفع النمو االقتصادي كلما قل ت احتمالية حدوث األزمات املالية وهو ما أكدته العديد من األدبيات االقتصادية السابقة حيث أن ارتفاع النمو االقتصادي يؤثر على التطو ر املايل وبالتايل جتنب نشوب األزمات املالية. وهناك العديد من الدراسات أك دت ذلك منها Demerguçkunt & Detragiache سنة 1997 إضافة اىل دراسة Beck et all سنة 2006 وrio Garcia Herrero & Del سنة.2003 إذا الحظنا مؤشر نسبة النقود بشكلها الواسع من االحتياطات النقدية الذي رمزنا له بM2RV فقد وجدنا أثره معنوي وموجب عند مستوى 5% بتأثري يقدر ب ) ( مبعىن أنه كل ما ارتفع هذا املعد ل كل ما زادت احتمالية حدوث األزمات املالية يف الدول النامية قصد الدراسة وهو ما بي نته العديد من الدراسات على غرار دراسة Demerguçkunt & Detragiache سنة 1997 ودراسة Eichengreen & Arteta سنة 2002 لديها. أضافة اىل دراسة Komulainen & Lukkarila سنة 2003 وهذا راجع أساسا إىل فقدان الثقة يف البنوك التجارية من قبل املستثمرين احملليني واألجنبيني إذا اخنفض معد ل االحتياطات األجنبية واذا رجعنا اىل حجم القروض الداخلية املدفوعة من قبل البنوك التجارية واليت رمزنا اليها بCIFSB فقد وجدنا أثره معنوي وموجب عند مستوى %1 بتأثري يقدر ب ) ( مبعىن أنه كل ما ارتفع حجم التوسع يف االقرتاض من قبل البنوك التجارية كل ما زادت احتمالية حدوث األزمات املالية يف الدول النامية وهذا راجع أساسا اىل ارتفاع حجم القروض غري املسرتد ة يف هذه البلدان ما يؤدي اىل إفالس البنوك التجارية والوقوع يف األزمات. أم ا متغريات التجارة اخلارجية فقد وجدنا أن للصادرات export أثر سليب ومعنوي عند مستوى 1% بأثر ) ( أي أن ارتفاعها يساهم يف خفض احتمالية حدوث األزمات املالية يف الدول النامية وسبب ذلك الدور الكبري الذي تلعبه الصادرات يف جلب العملة الصعبة وزيادة النمو االقتصادي. كما أن للواردات أثر إجيايب ومعنوي عند مستوى % 5 يقدر ب) ) فكل ما زادت حجم الواردات زادت معها إحتمالية حدوث األزمات املالية وهذا راجع أساسا اىل خروج العملة الصعبة اليت تساهم يف ختفيض حجم إحتياطات الصرف األجنيب. أخريا معد ل التضخم inf الذي يعرب عن مدى االستقرار االقتصادي الكل ي حيث نالحظ من جدول التقدير أن له أثر إجيايب ومعنوي عند مستوى %10 يقد ر الكلي غري مستقر وبالتايل ارتفاع إمكانية حدوث األزمات املالية. خاتمة: ب) ( مبعىن أن ه كلما ارتفع معد ل التضخ م يصبح االقتصاد

10 خلصت الدراسة اىل وجود عالقة موجبة ومعنوية بني حترير األسواق املالية وإحتمالية نشوب األزمات املالية يف الدول النامية وهذا راجع أساسا اىل ما يلي: خماطر تعرض البنوك لألزمات: فقد لوحظ أن من أهم خماطر العوملة املالية هي تلك األزمات اليت يتعرض هلا اجلهاز املصريف سواءا خالل عملية التحرير املايل احمللي والدويل أو بعد إمتام هذه العملية ذلك ألن ه يف ظل العوملة املالية تزداد درجة اندماج وتكامل اجلهاز املصريف للدولة مع األسواق املالية العاملية وهذا يؤدي إىل أن أي مصاعب تواجه جهاز مصريف يف دولة ما يؤثر على سائر القطاعات املصرفية يف الدول األخرى ولعل أزمة البنوك يف املكسيك عام 1994 ارتفع الدوالر األمريكي داخل سوق الصرف باملكسيك وهو األمر الذي رفع 17 قيمة التزامات البنوك املكسيكية بالعمالت األجنبية وحدثت األزمة يف سداد هذه االلتزامات. 18 خماطر هروب األموال إىل اخلارج: يعين استخدام جزء هام من املدخرات احمللية خارج حدودها وبأشكال استثمارية خمتلفة )االستثمار يف العقارات اإليداع يف البنوك اخلارجية االستثمارات األجنبية املباشرة..اخل( وعلى الرغم من أن تلك الظاهرة غري حديثة إال أهن ا 19 تكاثرت يف ظل التحرير املايل. خماطر التعر ض ملوجات املضاربة: إن اهلدف من إلغاء القيود على حركة رؤوس األموال هو رفع كفاءة استخدام هذه األخرية وزيادة سرعة تنفيذ املعامالت من خالل ثورة املعلوماتية واالتصاالت وما نتج عنه من ازدياد يف درجة املخاطر املالية. االحاالت ومراجع الدراسة: 1 حسن كرمي محزة العوملة املالية والنمو االقتصادي دار صفا للنشر والتوزيع عم ان األردن 2011 ص حممود حممد الداغر األسواق املالية مؤسسات أوراق بورصات دار الش روق عم ان األردن 2007 ص دريدكامل آل شبيب األسواق املالية والنقدية دار املسرية عم ان األردن 2012 ص حممد احلسن خليفة مفهوم األسواق املالية جملة املصريف العدد 66 ديسمرب 2012 ص دريدكامل آل شبيب املرجع السابق ص إبراهيم أبو العال امحد مهدي بلوايف وآخرون األزمة املالية العاملية أسباب وحلول من منظور إسالمي جامعة امللك عبد العزيز جدة الطبعة األوىل سنة 2009 ص.19 5.Barthalon Eric : "Crises Financières "; Revue problèmes économiques, n 2595, عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي العوملة املالية وإمكانية التحكم يف عدوى األزمات املالية دار الفكر اجلامعي اإلسكندرية سنة 2005 ص L. Kaminsky and Carmen M. Reinhart, The Twin Crises: The Causes of Banking and BalanceofPayments Problems, THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW, JUNE 1999, p Demirgurckunt & Detragiache, Financial Liberalization and Financial Fragility,wp imf june Mohamed Jaber chebbi «Existe til un lien entre la libéralisation financière et les crises Bancaires dans les pays émergents?» Université dauphine Paris 2005, p13 12 Luc Laeven and Fabián Valencia, Systemic Banking Crises Database: An Update, IMF working paper avaible at شااي اساعيل التلباي راسا عقير ا باا عاج اال حا ار اللجج سات ج عاج ا حاا ار كاجك ل راسا أها العجاعاا االقتصي العؤثرة للى الصح اإل جيب أطرجح كتجراه غ ر ع شجرة جيعع تلعسي ص عبد القادر عطبية االقتصاد القياسي الدار الجامعية اإلسكندرية مصر 1998 ص عبد املطلب عبد احلميد العولمة االقتصادية منظماتها شركاتها تداعياتها الدار اجلامعية اإلسكندرية مصر 2006 ص

11 130